المشرف العام
أنشطة
نظام القسائم التعليمية
 
تمت الإضافة بتاريخ : 30/06/2012م
الموافق : 11/08/1433 هـ

لقاء تعريفي مع أولياء الأمور بشأن نظام القسائم التعليمية

 

بتوجيه من سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وفي إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق نظام القسائم التعليمية، والخطوات التي يتخذها المجلس الأعلى للتعليم لنشر الوعي بآليات وإجراءات منح القسائم التعليمية ضماناً لجودة التطبيق، عقد المجلس الأعلى للتعليم لقاءاً موسعاً مع أولياء أمور الطلبة المستفيدين من نظام القسائم التعليمية، الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الأكاديمي القادم، حيث تقرر التوسع في النظام بحيث يستفيد منه جميع المواطنين القطريين ممن لديهم أبناء مسجلين بالمدارس المرشحة للانضمام نظام القسائم التعليمية.

شارك في اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء الموافق ‏17‏/05‏/2012 بفندق شرق كل من الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم والدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم والسيد خالد الحرقان مساعد مديرة هيئة التعليم والسيد جابر النابت مدير المكتب المالي. وأدارت اللقاء الأستاذة عائشة الكواري مديرة مكتب الاتصال والإعلام، وحضره عدد كبير من أولياء أمور الطلبة المستفيدين من نظام القسائم التعليمية.

في البداية عُرض على الحاضرين فيلم تعريفي قام بإعداده مكتب الاتصال والإعلام عن نظام القسائم التعليمية وأهميته كمظلة نظام التعليم في دولة قطر، ثم قدمت الأستاذة صباح الهيدوس عرضاً تقديمياً للتعريف بالنظام حيث قالت إن النظام معمول به منذ العام 2004، ويستفيد به الطلبة في المدارس المستقلة، باعتبار أن تمويل المدارس المستقلة جزء من نظام القسائم، حيث تمت هيكلة الميزانيات وفقاً للمخصصات المالية لكل طالب، وتتحدد الميزانية الكلية وفقاً لعدد الطلبة في كل مدرسة. وقالت إن نظام القسائم من شأنه الارتقاء بالتعليم الخاص في الدولة، حيث ستسعى المدارس إلى تحقيق المعايير الخاصة بالاعتماد المدرسي، كي يتسنى لها الانضمام إلى نظام القسائم التعليمية.

وتحدثت الأستاذة صباح الهيدوس عن آليات منح المواطنين القطريين القسائم التعليمية، حيث تتم العملية بحيث يحصل ولي الأمر على قسيمة صرف من جهة عمله ويقدمها للمدرسة المعتمدة التي تم تسجيل الطالب بها، وتقوم المدرسة بدورها بتحصيل المبالغ المالية من جهة عمل ولي الأمر. وتصل قيمة القسيمة التعليمية إلى 28 ألف ريال تستخدم في سداد المصروفات الدراسية فقط وتشمل المواصلات والكتب دون غيرها، بحيث تغطي قيمة المصروفات، وإذا قلت الرسوم الدراسية عن هذا المبلغ تحصل المدرسة على قيمة المصروفات فقط، أما إذا زادت المصروفات على هذا المبلغ فيقوم ولي الأمر بسداد الفرق.

أما حالات أولياء الأمور الذين يتقاضون تعليما لأبنائهم عن طريق جهات عملهم فستستمر الجهات بصرف هذا الامتياز، ويتميز نظام القسائم الذي أقره المجلس الأعلى للتعليم أن يشمل جميع الأبناء دونما تحديد لعدد الأبناء ، وفق قيمة القسيمة المعتمدة آنفة الذكر على أن يتحمل ولي الأمر الفرق لبقية الأبناء.

وأشارت الأستاذة الهيدوس إلى أن المجلس الأعلى للتعليم هو الجهة المنوط بها منح القسائم التعليمية لأولياء الأمور سواء من العاملين بالقطاع الخاص، أو ممن لا يعملون، وذلك بناء على شهادة من وزارة العمل وستختص الهيئة العامة للتقاعد و المعاشات بالمتقاعدين وفق لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

كما تطرقت الهيدوس إلى القرارات الوزارية والتشريعات الخاصة بنظام القسائم، التي سوف تصدر لتنظم آليات الصرف، وتحدد أسماء المدارس المرشحة للانضمام للنظام.

من جهتها شرحت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم المعايير التي استندت إليها هيئة التقييم في تحديد قائمة المدارس التي تم ضمها لنظام القسائم التعليمية، مؤكدة على أن المدارس المستفيدة من نظام القسائم التعليمية هي مدارس توفرت فيها شروط ومعايير محددة، فهي مدارس تلتزم بتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري للطلبة القطريين الدارسين بها، وتم اختيارها وفقاً لنظام الاعتماد المدرسي الوطني التي وضعته هيئة التقييم، وأن هذه القائمة سيتم مراجعتها بشكل دوري لضمان التزام المدارس بالمعايير والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للتعليم.

كما تحدثت د. حمدة السليطي عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها الهيئة للتواصل مع المدارس الخاصة وتعريف هذه المدارس باشتراطات دخول هذه المدارس إلى نظام القسائم التعليمية، حيث أكدت جهود مكتب تقييم المدارس في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك المزيد من المدارس التي ينتظر أن تنضم إلى النظام بعد تقييمها.

من جهتهم، أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لجهود المجلس الأعلى للتعليم في التعريف بالنظام الجديد، و طرح بعضهم عدداً من الاقتراحات بشأن النظام التي تهدف إلى التيسير على أولياء الأمور.

يهدف نظام القسائم التعليمية إلى بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوع والاختيار بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية بتوفر القسائم التعليمية لهم ، سواءً أكانت مدارس مستقلة أم مدارس خاصة معتمدة ومتميزة.

وهو أحد الإستراتيجيات التي تستطِيع الدولة من خلالها: توفير خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي، جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين، رفع مستوى التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة و زيادة عدد المتميزة منها.

القسيمة التعليمية هي دعم مالي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية كل أو جزء من تكاليف الرسوم الدراسية في المدارس التي اختارها المجلس الأعلى للتعليم للمشاركة في نظام القسائم التعليمية وفقا لمعايير محددة تقيم جودة أداء المدرسة في المجالات العلمية والتعليمية في المدرسة (الاعتماد الوطني المدرسي الذي تمنحه هيئة التقييم). أو من قبل منظمات دولية مصدق عليها.

ويطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم وفقاً للمعاييروالشروط وسياسة القبول والتسجيل التي يحددها المجلس، وتبلغ قيمة القسيمة التعليمية مبلغاً يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل.و تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس، عن أبناء العاملين بتلك الجهات.

بينما يتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية، وأبناء غير العاملين بأي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.

وتغطي القسيمة التعليمية الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدرسة أو جزءاً منها ، حيث أنها ستستخدم لتغطية الرسوم الدراسية والكتب و المواصلات المعتمدة لمن يستخدمها. وفي حال كانت رسوم المدرسة أعلى من قيمة القسيمة ، عندها يتعين على ولي أمر الطالب دفع الفرق بين قيمة القسيمة التعليمية و قيمة الرسوم الدراسية للمدرسة. أما إذا كانت الرسوم الدراسية اقل من قيمة القسيمة ، عندها ستحصل المدرسة على ما يعادل قيمة الرسوم الدراسية فقط. وبالنسبة للجهات الحكومية أو الجهات التي تصرف لموظفيها قيمة أعلى من المبلغ المحدد للقسيمة يمكنها الاستمرار في ذلك على أن يتم الفصل بين ما تم تخصيصه في ميزانية القسائم التعليمية عن المبالغ المضافة من قبل الجهة المعنية.

ويكون الدفع على قسطين متساويين، يستحقان في نهاية أكتوبر ، ونهاية مارس من كل عام. وترتبط ضوابط استمرار صرف القسيمة التعليمية بسياسة القبول والتسجيل في المجلس الأعلى للتعليم.

ومن المتوقع أن يتم وضع مجموعة من الاستراتيجيات بهدف توفير قدراً أكبر من الاختيار في التعليم لصالح الطلبة القطريين ، تماشيا مع رؤية دولة قطر و إستراتيجية التعليم والتدريب التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم.

____________________________

المجلس الأعلى للتعليم في قطر

fiogf49gjkf0d
         أضف تعليق