المشرف العام
أنشطة
ستراتيجية قطاع التعليم والتدريب
 
تمت الإضافة بتاريخ : 06/06/2012م
الموافق : 17/07/1433 هـ

ستراتيجية قطاع التعليم والتدريب

المجلس يعقد اجتماعا تشاورياً مع الشركاء في خطة تنفيذ إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب

في إطار تعزيز الشراكة الفاعلة والبناءة في التخطيط الاستراتيجي وتعظيماً للمخرجات التعليمية والتربوية، نظم فريق إدارة إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب بالمجلس الأعلى للتعليم – مؤخراً- اجتماعاً تشاورياً مع جميع الشركاء في خطة تنفيذ ومراقبة إستراتيجية التعليم والتدريب للعام 2011-2016م . وذلك بقاعة الاجتماعات بمباني المجلس بالدفنة.

حضر الاجتماع أكثر من 25 خبيراً يمثلون كلاً من جامعة قطر وجامعة ستاندن وجامعة كالجاري وكلية قطر لعلوم الطيران وكلية شمال الأطلنطي وكلية المجتمع في قطر وهيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم وهيئة التقييم وهيئة التعليم ومعهد التنمية الإدارية، بالإضافة لممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الثقافة والفنون والتراث واللجنة الاولمبية والمجلس الأعلى للاتصالات والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وجهاز الإحصاء وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر.

استهدف الاجتماع استعراض خطة تنفيذ ومراقبة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم وبحث آليات العمل التنفيذية المقترحة مع الشركاء وأصحاب المصلحة في خطة تنفيذ ومراقبة استراتيجية التعليم والتدريب وتعزيزها، والوصول لرؤية مشتركة حول كيفية تنفيذ الأهداف وتحديد أدوار ومهام ومسؤوليات كل شريك، بما في ذلك استعراض الأهداف الاستراتيجية والمشروعات والبرامج اللازمة لتحقيقها، وتوصيف مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد الجهة التي تقود فريق العمل لتنفيذ كل نتيجة من نتائج الإستراتيجية والتعرف على الشركاء ذوي الصلة بتنفيذ ذلك الهدف وتحديد المدى الزمني المطلوب لتنفيذه واستعراض المخاطر المحتملة.

كما استهدف الاجتماع الاستئناس بآراء وتجارب الجهات المشاركة واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة في التشبيك وعلاقات الارتباط بين المؤسسات في التخطيط الاستراتيجي، والكشف عن الوسائل الابتكارية لانسياب المعلومات والبيانات والتغذية الراجعة بين الشركاء في تنفيذ إستراتيجية التعليم والتدريب، وصولاً لفهم مشترك يعظم المخرجات التعليمية والتربوية بنهاية عام 2016م.

وفي مستهل الاجتماع استعرض فريق إدارة الإستراتيجية الخطة التنفيذية لإستراتيجية التعليم والتدريب وذلك بهدف بناء شراكة فاعلة في تنفيذ إستراتيجية التعليم التدريب وصولاً لتعظيم المخرجات التعليمية وتجويد الأداء وتحسينه، وذلك بعد قيام إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية بمراجعة الخطة التنفيذية والتأكد من صحتها وقابليتها للتنفيذ ومدى اتساقها مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية ورؤية قطر الوطنية.

كما استعرض فريق إدارة الإستراتيجية أمام الاجتماع نموذجا عملياً للإطار العام لتنفيذ ومراقبة نتائج استراتيجية التعليم والتدريب متضمناً تحديد النتيجة(الهدف العام) ومؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة والجهة المنوط بها قيادة فريق العمل لتنفيذ النتيجة والشركاء ذوي الصلة المعنيين بتنفيذ النتيجة والمدى أو الأفق الزمني لتحقيقها والمخاطر المحتملة والمشروعات والبرامج المطلوبة لتنفيذها.

وأكد فريق إدارة الإستراتيجية إن خطة التنفيذية ستديرها لجنة تسييرية برئاسة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي وعضوية كل من مديري هيئات ومكاتب المجلس الأعلى للتعليم وممثلين عن مؤسسة قطر وجامعة قطر، بينما يدير كل مشروع لجنة تسييرية تتكون من قطاع التعليم والتدريب والشركاء وأصحاب المصلحة على أن يعاون اللجنة التسييرية وحدة إدارة المشروع التي يديرها مدير المشروع، ولفت فريق إدارة الإستراتيجية إلى أن متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية سيتم بواسطة برنامج إلكتروني خاص بإدارة الأداء مما يوفر مؤشرات أداء تضمن إحراز التقدم بالنسبة للوضع المستهدف بنهاية مدة إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب.

كما استعرض فريق إدارة الإستراتيجية أمام الاجتماع التشاوري مع الشركاء جميع النتائج العملية المتوقعة من الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب والمتمثلة في تعزيز الهوية الوطنية، ودمج التراث والقيم الإسلامية والعربية في المناهج والممارسات التربوية، وخلق بيئة مدرسية محفزة تشمل مناهج تفي باحتياجات الطلبة بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج تقنية المعلومات والاتصالات في العمليات التعليمية والتدريبية والإدارية والتطويرية، وتأهيل وتطوير قدرات المعلمين والإداريين، وتطبيق تعليم إلزامي من سن 4-18 سنة، وتطوير عملية تعليم الكبار، والعمل على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال مخرجات التعليم العالي وتأمين التطوير الدائم والمستمر له، وتوفير تعليم عالي أكاديمي وتقني موجه نحو الاقتصاد المعرفي يعزز البحث العلمي لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أولياء الأمور والمجتمع المدني في العملية التعليمية، ووضع منهجية شاملة لتنمية وتعزيز الدافعية لدى المتعلمين وزيادة تركيز الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني وتقديم خدمات التوجيه الاجتماعي والنفسي وتأمين مسارات مهنية متنوعة للمتعلمين.

بالإضافة إلى ضمان الانتقال السلس للطلبة من التعليم العام إلى التعليم العالي وتوفير مسارات بديلة في التعليم العالي والارتقاء بمستوى الابتكار العلمي المحلي المتعلق بجودة الأبحاث والتطوير، وإبراز أهمية ومكانة برامج التدريب والتعليم المستمر في المجتمع مما يعزز الكفاءة الداخلية للمنظومة التعليمية.

كذلك استعرض فرق إدارة الإستراتيجية آليات العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة وجدول مواقيت المشاريع من خلال اللجان التسييرية للمشاريع المطلوب تنفيذها لتحقيق النتائج أو الأهداف العامة لإستراتيجية التعليم والتدريب، وأكد فريق إدارة الإستراتيجية في هذا السياق على ضرورة الاستفادة من خبرات الشركاء في تطوير الخطة التنفيذية وتعزيز اسهاماتهم ومشاركتهم العملية مما يشكل فرصة وتحدياً في نفس الوقت لسيرورة العمل التخطيطي، ونوه لضرورة اختيار الأشخاص المناسبين من قبل الشركاء للعمل في المشروعات وعضوية اللجان التسييرية.

وبدورهم أثنى ممثلو الجهات المشاركة في الاجتماع على منهجية إعداد استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2012 وعلى مبادرة المجلس الأعلى للتعليم في التواصل مع الشركاء ودعوتهم للتشاور معهم لتعظيم مخرجات التخطيط الاستراتيجي من خلال التعاون والتنسيق بما في ذلك تحديد الأدوار والمهام. وقد جرى حوار تفاعلي هادف في الاجتماع التشاوري قدم خلاله الشركاء العديد من المداخلات حول ضرورة تحديد المهام التفصيلية المطلوبة من الشركاء في الخطة التنفيذية وتوفير الدعم الفني واللوجستي لفرق العمل مقترحين ضرورة تنوير الجهات الأخرى ذات الصلة بالخطة التنفيذية لإستراتيجية التعليم والتدريب. وفي هذا السياق قام فريق إدارة الإستراتيجية بالرد على تساؤلات واستفسارات الحضور ووعد بتحويل الخطة التنفيذية إلى هيئات المجلس الأعلى للتعليم بصفتها جهات قائدة لفرق عمل تحقيق النتائج وذلك للتنسيق مع الشركاء والنظر في كيفية تنفيذ الخطة التنفيذية على المستوى العملي.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أيضا للمجلس الأعلى للتعليم وأن عقد اجتماعاً تشاورياً بتاريخ 14مايو الماضي مع العامة للتخطيط التنموي للتأكد من مدى اتساق الخطة التنفيذية لإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030 وقد أشادت الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالخطة التنفيذية وبالمتابعة المستمرة المبنية على النتائج وعلى المنهجية التي اتبعها المجلس الأعلى للتعليم في إعدادها.

وفي سياق متصل، وتعزيزاً للشراكة الفاعلة مع جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية عقد المجلس الأعلى للتعليم أيضاً اجتماعين في شهر مايو الماضي مع أصحاب التراخيص في المدارس المستقلة لشرح الخطة التنفيذية والتأكيد على ضرورة مشاركتهم ومشاركة مجالس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين عند تشكيل اللجان التسييرية للمشاريع من خلال تحديد أدوارهم في خطة التنفيذية والمتابعة المستمرة لها. ذلك أن المجلس الأعلى للتعليم يوائم المشاريع التي يقوم بتنفيذها حالياً من خلال إستراتيجيته الخاصة به مع مشاريع إستراتيجية كامل قطاع التعليم والتدريب وذلك بإشراكه كل شركاء قطاع التعليم وأصحاب المصلحة في تنفيذ ومراقبة المشروعات التعليمية والتربوية.

يذكر أن إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016م هي إستراتيجية طموحة تضمنت 21 هدفاً استراتيجيا عاما وأكثر من 31 مشروعاً تعليمياً وتربوياً يؤدي تنفيذها لتحقيق الأهداف المتفق عليها كما اتسمت الاستراتيجية بالشمول إذ غطت ثلاثة قطاعات رئيسية هي: قطاع التعليم العام (من الروضة حتى الصف الثاني عشر)، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع التدريب والتعليم المستمر ، مما يُسهم في تسرِيع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق راس مال قطر البشري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلس الأعلى للتعليم

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
         أضف تعليق